تصاعدت حدة التوتر بين النقابات العمالية والحكومة المغربية على خلفية مشروع قانون الإضراب، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والاجتماعية. فقد أعلنت عدة نقابات عن تنظيم إضراب وطني يوم 5 فبراير 2025، يشمل مختلف القطاعات العامة والخاصة، تعبيرًا عن رفضها لمضامين هذا القانون الذي تعتبره مقيدًا لحق الإضراب، أحد الحقوق الأساسية المكفولة دستوريًا.
أسباب التصعيد النقابي
ترى المركزيات النقابية أن مشروع القانون المقترح يفرض قيودًا صارمة على ممارسة الإضراب، حيث يضع شروطًا معقدة تقيّد قدرة العمال على الاحتجاج من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. ومن أبرز النقاط الخلافية في المشروع:
- ضرورة التصريح المسبق بالإضراب، وهو ما تعتبره النقابات تضييقًا على حرية التعبير.
- فرض عقوبات مشددة على الداعين إلى الإضراب، ما يهدد العمل النقابي.
- منح صلاحيات واسعة لأرباب العمل لتقييم شرعية الإضراب واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المضربين.
موقف الحكومة
من جهتها، تؤكد الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة الإضراب بشكل يضمن التوازن بين حقوق العمال ومصالح المشغلين، فضلًا عن تفادي الإضرابات العشوائية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني والخدمات العمومية. وتشدد على أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأمثل للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف.
آفاق الحل
في ظل هذا التصعيد، تطالب النقابات الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة مضامين القانون، بما يضمن احترام الحقوق النقابية ويحفظ مصالح العمال. كما يدعو بعض الفاعلين إلى ضرورة التوصل إلى حلول توافقية توازن بين حق الإضراب وضمان استمرارية المرافق الحيوية.
يظل مستقبل هذا القانون رهنًا بمدى قدرة الحكومة والنقابات على إيجاد أرضية مشتركة تضمن الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتجنب التوترات التي قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي في المغرب.
تعليقات
إرسال تعليق